طلاق به درخواست زوجه (زن)

به بررسی موضوع طلاق به درخواست زوجه می پردازیم. در حقیقت خواهیم دید زن در چه مواردی می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید . در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه می باشد طلاق به صرف اراده زوج یا مرد محقق می گردد، و اراده زن در وقوع طلاق موثر نمی باشد. در حقیقت خواهیم دید زن در چه مواردی می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق نماید

تماس با وکلای نستوه :
021-22881951
موسسه حقوقی دادآوران :
021-22873972

توضیحات خدمت

1- استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه  (ماده 1129 قانون مدنی )

مطابق ماده مذکوردر صورتی که شوهر از پرداخت نفقه استنکاف نماید یا توانایی پرداخت نفقه را دارا نباشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق نماید. با این توضیح که در وهله نخست زوجه می بایست دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت نفقه به طرفیت زوج تقدیم دادگاه خانواده نماید، و چنانچه بعد از محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه و با وجود صدور اجراییه حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق نماید و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد.

سوالی که مناسب است در اینجا مطرح شود اینکه؛ آیا در صورت استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، زوجه می تواند بدون الزام شوهر به پرداخت نفقه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نماید؟ در پاسخ می بایست اذعان گردد، تقدیم دادخواست طلاق به طرفیت زوجه که از پرداخت نفقه عاجز می باشد، یا با وجود توانایی مالی نفقه را پرداخت نمی نماید بدون الزام وی به پرداخت نفقه و تحصیل حکم قطعی در این باره محکوم به رد بوده و فاقد مجوز قانونی است. به سخن بهتر زن نمی تواند قبل از الزام زوج به پرداخت نفقه و اخذ حکم قطعی در این خصوص اقدام به طرح دعوی طلاق نماید.

آیا مقصود از نفقه ای که استنکاف یا عجز از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ در این باره بین علمای حقوق و محاکم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال شعبه 3 دیوان عالی کشور  در رای شماره 792 مورخ 12/4/1316 نفقه موضوع ماده 1129 را صرفاً ناظر به نفقه آینده دانسته است، شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز در را ی صادره مندرج در مجموعه رویه قضایی، آرشیو کیهان، آراء سال 1328 تا 1342 صفحه 32 با شعبه سوم دیوان هم نظر بوده است. اما از سوی دیگر هیئت عمومی دیوان عالی در یک رای اصراری مورخ 19/7/1329 نفقه موضوع ماده پیش گفته را شامل نفقه گذشته و آینده تلقی نموده است.

2- عسر و حرج زوجه (ماده1130 قانون مدنی)

 به موجب ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن در صورتی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج شدید زوجه باشد، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای طلاق کند، در صورتی که عسرو حرج در دادگاه ثابت شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن دادگاه طلاق داده می شود.

منظور از عسروحرج موضوع این ماده چیست؟ از دیدگاه فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی هر مشقتی عسروحرج به شمار نمی آید بلکه منظور از عسروحرج مشقت شدید یا فاحش است که عادتاً قابل تحمل نیست. با عنایت به تبصره ماده 1130 قانون مدنی منظور از عسروحرج به وجود آمدن وضعیتی است، که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته به نحوی که تحمل آن مشکل باشد. مثلاً زوج اعتیاد شدید به مواد مخدر یا مشروبات الکی دارد، از ترک آن نیز امتناع می نماید و این اعتیاد به نحوی است که موجبات ورود آسیب به زندگی خانوادگی را فراهم نموده است. گفتنی است مقنن در بندهای ذیل تبصره ماده مذکور مصادیقی از عسر و حرج را از باب تمثیل تصریح نموده است، با این توضیح که موارد عسروحرج محدود و محصور به موارد تصریح شده در این ماده نمی باشد.

3- غیبت شوهر بیش از چهار سال (ماده 1029 قانون مدنی)

مطابق ماده 1029 قانون مدنی ایران هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. دادگاه با رعایت ماده 1023 همان قانون در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر بار به فاصله یک ماه اقدام به نشر آگهی می نماید و اشخاص مطلع از غایب را دعوت می کند، تا چنانچه خبری از غایب دارند به اطلاع دادگاه برسانند. در صورتی که پس از گذشت یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی حیات غایب ثابت نشود، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید.

چنانچه غایب پس از صدور حکم طلاق مراجعه نماید تکلیف چیست؟ ماده 1030 قانون مدنی در این باره می گوید، اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از اتمام مدت عده (زن می بایست عده وفات، به مدت چهارماه و ده روز نگاه دارد) مراجعه نماید نسبت به زن سابق خود حق رجوع دارد و می تواند با رجوع خود اثر طلاق را از بین ببرد. اما چنانچه پس از ایام عده مراجعه نماید، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد.

4- وکالت زن در طلاق، وکالت در طلاق (ماده 1119 قانون مدنی)

ماده 1119 قانون مدنی به طرفین عقد نکاح این حق را اعطاء نموده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر تصریح نمایند. بنابراین شوهر می تواند در ضمن عقد نکاح یا سایر عقود لازم  به زوجه وکالت در طلاق اعطاء نماید. این وکالت می تواند منوط به تحقق شرطی باشد، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا ترک انفاق نماید، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. همچنین ممکن است در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال مفاد وکالت منوط به تحقق شرطی باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست طلاق از جانب زوجه کجاست؟ با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست طلاق از جانب زوجه دادگاه خانواده می باشد.

برای تقدیم دادخواست طلاق از جانب زوجه چه دلایل و مدارکی نیاز است؟ جهت تقدیم دادخواست طلاق از جانب زوجه می بایست شناسنامه، سند نکاحیه یا رونوشت آن و دلایل و مدارک مربوط به اثبات تحقق جهات قانونی مربوط به طلاق از جانب زوجه به ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه گردد.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه

گروه وکلای نستوه (موسسه حقوقی دادآوران نستوه)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : وکیل تهران،وکیل خوب، وکیل دادگستری علی میررجبی ، وکالت طلاق،وکیل طلاق، وکیل دادگستری بهاره همایی، دفتر وکالت ، دفتر وکیل، موسسه حقوقی معتبر، وکیل دادسرای نظامی،نمونه قرارداد، نمونه دادخواست، طلاق توافقی، وکیل دادگستری بهنام نزادی، وکیل متخصص،وکیل دادگستری، دعوی مطالبه مهریه، وکالت طلاق،نمونه شکایت از قاضی، قوانین طلاق ، طلاق توافقی، وکیل خانم، وکیل پایه یک دادگستری خانم، وکیل مهاجرت ، طلاق توافقی بدون حضور، مراحل طلاق توافقی، وکیل طلاق ، هزینه وکیل طلاق، بهترین موسسه حقوقی، انواع دعاوی ملکی، انواع دعاوی خانواده، وکیل پرونده کیفری، وکیل حقوقی ، وکیل خانواده
  • تلفن: 021-22881951، 021-22873972